"المركزي للإحصاء": مصر تقدمت 38 مركزاً في "المساواة بين الجنسين"

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن المرأة كانت "حاضرة بقوة في مسيرة التنمية"، وأن مشاركتها الاقتصادية والسياسية شهدت نموًا لافتًا يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين النساء وتعزيز أدوارهن في المجتمع.

ووثّق في بيان سلّط خلاله الضوء على المنجزات المتحققة في ملف تمكين المرأة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، أن برنامج “مستورة”، الذي ينفذه بنك ناصر الاجتماعي، موّل نحو 30.3 ألف مشروع للنساء، بإجمالي تمويل تجاوز 730 مليون جنيه منذ انطلاقه في يونيو 2014، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في توفير مصادر دخل مستقلة ومستدامة للنساء المعيلات والفئات الأكثر احتياجًا.

ووفق البيان، حصلت النساء على تمويل 76.4 ألف مشروع صغير ضمن المبادرة القومية “مشروعك”، وهو ما يمثل 35% من إجمالي عدد المشروعات المموّلة حتى فبراير 2025، ما يعكس -وفق البيان- تزايد الثقة في قدرات النساء كعنصر إنتاجي وريادي في الاقتصاد المحلي.

908 آلاف مشروع نسائي

أشار البيان إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر موّل حتى ديسمبر 2024، ما يزيد عن 908.2 ألف مشروع بقيمة 17.4 مليار جنيه، استفادت منها آلاف النساء، خصوصًا في المناطق الريفية والصعيد، في إطار مساعي الدولة إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وتوفير فرص عمل قائمة على الاستقلالية والمبادرة الفردية.

وأكد الجهاز أن هذه المشاريع أسهمت في تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم قدراتها على مواجهة الظروف المعيشية، بما يعزّز دورها في التنمية المجتمعية الشاملة.

ووثّق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقدم مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث صعدت مصر من المرتبة 131 عام 2014 إلى المركز 93 في عام 2022.

ويرتبط هذا الإنجاز -حسب البيان- بجملة من السياسات والإصلاحات، أبرزها، تعديل التشريعات التمييزية، تعزيز فرص الفتيات في التعليم والتدريب، دمج المرأة في سوق العمل، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للفئات الهشة.

تمكين المرأة المصرية

أشار البيان إلى تقدم مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة 90 عالميًا في عام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 134 خلال عام 2014.

وأوضح الجهاز أن هذا التطور الملحوظ يُعد نتيجة مباشرة لتوجه الدولة نحو زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية، بالإضافة إلى تخصيص نسب للنساء في قوائم الترشح، ما مهّد الطريق أمامهن للمشاركة الفاعلة في صنع القرار وصياغة السياسات العامة.

اختتم البيان بالتأكيد على أن تمكين المرأة المصرية لم يعد مجرد شعار تنموي، بل أصبح ركيزة أساسية في سياسات الدولة ضمن رؤية مصر 2030، والتي تضع على رأس أولوياتها العدالة الاجتماعية والتمكين المتكافئ بين الجنسين.

وأضاف أن ما تحقق حتى الآن، سواء على مستوى المشروعات الصغيرة أو التمثيل السياسي أو التقدم في المؤشرات العالمية، يمثل قاعدة صلبة لمستقبل أكثر عدالة وشمولًا، داعيًا إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات واستكمال المسار الوطني لتمكين المرأة المصرية على كافة الأصعدة.

تمكين النساء سياسياً واقتصادياً

كثّفت الدولة المصرية جهودها منذ عام 2014 في تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتكاملت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليشكّلا معًا خارطة طريق لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والفرص.